قلمرو انطباق نظام حقوقی ایران با حقوق بین‌الملل بشر با نگاهی به آرای امام خمینی(س)
نویسنده
چکیده مقاله:
امروزه حقوق بشر یکی از مسائل اساسی برای همه دولت‌هاست. اهمیت این مسأله تا آنجاست که مشروعیت و مقبولیت دولت‌ها بستگی به چگونگی حمایت از این حقوق دارد. در این مقاله زمینه‌ها و موانع تعامل این دو نظام حقوقی مورد بررسی مقایسه‌ای قرار می‌گیرد تا مشخص شود اولاً: آیا قوانین ایران در حمایت از حقوق بشر از استانداردهای بین‌المللی برخوردار است. ثانیاً آیا بر اساس مقررات حقوق بین‌الملل بشر، دولت ایران به رعایت منشور بین‌المللی حقوق بشر ملزم می‌باشد؟ این تحقیق مشخص می‌کند، با وجود زمینه‌های مشترک بسیار، باز موانع جدّی بین این دو نظام حقوقی وجود دارد. بنابراین از آنجا که دولت ایران بدون قید و شرط میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر را پذیرفته و به لحاظ ماده 9 قانون مدنی ملزم به رعایت آنها شده است، باید راه کاری پیدا کرد تا نقاط اشتراک، تقویت و نقاط اختلاف کاهش یابد. نتیجۀ این تحقیق نشان می‌دهد «مجمع تشخیص مصلحت نظام» که برای حل موردی برخی مسائل با ابتکار و فرمان مورخ 17/11/1366 امام خمینی تأسیس و در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 قوت قانونی یافت، می‌تواند به عنوان یک ساز و کار قانون اساسی، با عملکردی پویا و نوآوری‌های هنجارساز، تا حدود زیادی به حل این مسأله کمک کند.
منابع مشابه
بازخوانی مبانی حقوقی امر به معروف و نهی از منکر با نگاهی به حقوق بشر معاصر
اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در آیات و روایات تا حدی است که بسیاری از فقها این فرع دینی را از سویی مبنای انقلاب علیه حکومت های استبدادی و ایجاد نظام اسلامی و از سوی دیگر مهم‌ترین راهکار دوام و قوام حکومت می‌دانند. با این حال و علی‌رغم الزام اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اجرای این واجب همگانی، هنوز زمینه لازم برای درک اهداف و جایگاه حقوقی آن نزد کارگزاران نظام و اندیشمندان...
متن کاملمحدودیت های دفاع مشروع در برابر پلیس در حقوق ایران «با نگاهی به نظام حقوقی فرانسه»
نهاد دفاع مشروع از دیرباز وارد قوانین کیفری کشورهای مختلف جهان شده است. اما در فرض دفاع در برابر پلیس، با توجه به این که وظایف و اختیارات آنها در بسیاری از موارد در تعارض با حقوق و آزادی های اشخاص قرار می گیرد اتفاق نظر وجود ندارد و نظریه های گوناگونی ارایه شده است. برخی از حقوقدانان نظریه اطاعت مطلق، بعضی دیگر مقاومت مطلق و عده ای نیز دیدگاه بینابین را اتخاذ نموده اند. مطابق قانون مجازات اسلام...
متن کاملنظام حقوقی و حقوق بشر در عربستان
نظام سیاسی و حقوقی عربستان بر پایه سازگاری با شریعت و سنت، حقوق بشر در معنای فردمحور را طرد می‌کند. در این کشور، فرد در درون جمع و همنوا با گزارههای بنیادین و فراگیر پرداخته شده در بستر سنت و فرهنگ جامعه جای داشته و از این رو، تهدید حقوق بشر برای آینده آن چندان نمود ندارد. همین نگاه برای نظام حقوقی عرفی و شریعتمحور عربستان نیز صادق است؛ چون به اندازه کافی با سپهر فرهنگی و اجتماعی شبهجزیر...
متن کاملآثار شرط سقوط یا کاهش مسئولیت در حقوق ایران با نگاهی به نظام حقوقی انگلستان
در این مقاله آثار شرط سقوط یا کاهش مسئولیت، در رابطه بین طرفین قرارداد و همچنین تأثیر آن در رابطه با اشخاص ثالث بررسی شده است. این دسته از شروط، جز درمواردی‌که به‌دلیل مغایرت با نظم عمومی باطل هستند، مسئولیت قراردادی عامل زیان را کاهش داده یا منتفی می‌سازند. همچنین این شروط می‌توانند بر مسئولیت قهری نیز تأثیرگذار باشند، مشروط بر اینکه صراحتاً تقصیر موردِنظر را دربرگیرند و مغایرتی نیز با قواعد آمر...
متن کاملممنوعیت جمع مشاغل در نظام حقوقی ایران با نگاهی به نظام حقوقی هند
موضوع «منع جمع مشاغل» یکی از مباحث مهم حقوق عمومی است که در جهت حسن جریان امور سیاسی و اداری است. این اصل، در قوانین اساسی بسیاری از کشورهایی که در راستای ایجاد نظام اداری صحیحی برآمده‌اند، به کار رفته است. برای ممنوعیت جمع مشاغل دلایلی از قبیل جلوگیری از ایجاد وقفه در کارها، عدم اعمال نفوذ و جلوگیری از استبداد و انحصار طلبی و پیشگیری از رشد بیکاری آورده شده است.اصل «ممنوعیت تصدی چند شغل» هم در...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 15 شماره 59
صفحات 185- 208
تاریخ انتشار 2013-08-23
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023